القاعده بايد حكم به ملكيّت مىشد نه اباحه ، چرا كه عقود تابع قصود هستند ، پس حكم به اباحه خلاف قاعده ، و در امورى كه خلاف اصل باشند به قدر متيقن اكتفامى شود وقدر متيقن از معاطاتى كه مفيداباحه است ، معاطاتِ مالكين است و اگر بين دو فضولى يا يك فضولى و يك اصيل واقع شد بىاثر است . 2 - اصولًا تحقّق اباحهء فعلى پيش از اجازهء مالك ممكن نيست ، زيرا اجازه اگر كاشفه باشد تا نيايد اباحه فعلى نمىشود و لو در واقع باشد ، و اگر ناقله باشد كه پر واضح است كه تا اجازه نيايد اباحه‌اى نيست نه واقعاً و نه فعلًا ، پس در هر حال بدون اجازه اباحهء فعلى نيست ، ادلّه طيب نفس هم مىگويد : تا طيب نفس نباشد حلاليّتى نيست ، پس اباحه و اثر بعد از اجازه مىآيد و قبل از اجازه اباحه‌اى نيست ، پس معاطات فضولى اثرى ندارد و معناى بطلان هم جز اين نيست كه : اثرى بر آن مترتّب نيست . قوله : و الآثار : در باب معاطات غير از اباحهء تصرّف كه يك اثر تكليفى است ، آثار ديگرى هم بود از قبيل جواز بيع و هبه و . . . كه مباح له بتواند اين مال مباح را به ديگرى بفروشد يا هبه كند كه اثار وضعى هستند و قبلًا مورد بحث بود كه مباح له حقّ هر نوع تصرفى دارد ( حتّى تصرف متوقف برملك ) يا نه ؟ حال بر فرض كه مباح له حقّ هر نوع تصرّفى داشته باشد ، باز هم ميگوييم : جواز اين تصرّف در زمان اباحهء فعلى است و از آنِ كسى است كه بالفعل مبالح له باشد و در باب فضولى تااجازه نيايد فعلًا نه اباحه‌اى و نه مُباحله‌اى ، پس آثار ديگر هم بر معاطاتِ فضولى مترتّب نيست . قوله : اللّهم : مگر كسى بگويد : در وقوع و ترتّب آثار مزبور ( بيع وهبه و . . . ) اباحهء فعلى معتبر نيست تا منوط به اجازه‌باشد ، همان اباحهء واقعى هم كه در واقع و عند للَّه ثابت است و اجازهء بعدى كاشف از آن است ( اين بر مبناى كشف است نه نقل ) كافى است براى ترتب آن آثار ، پس معاطات فضولى به كلّى بىاثر نيست تا باطل شود . قوله : فافهم : اشاره به اين است كه : اوّلًا اين فقط بر مبناى كشف ، معاطات فضولى را تصحيح كرد ولى بر مبناى نقل اشكال به قوّت خود باقى است . ثانياً اباحهء واقعى كافى نيست و بايد اباحهء